به گزارش مشرق، براساس تازه‌ترین آمارها، تولید گندم امسال به ۱۴ میلیون تن رسید اما معادل ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن از این میزان تولید تحویل سیلوها شد، همچنین سه میلیون تن در دست کشاورزان باقی مانده و ۲.۵ میلیون تن گندم نیز به امید کسب سود بالاتر از قیمت تضمینی توسط دلالان خریداری شده است.
* ابتکار
- کاهش تورم بدون نمود واقعی در اقتصاد
ابتکار ابعاد کاهش شاخص تورم در نتیجه رکود تقاضا را بررسی کرده است: در شرایط کنونی نمی‌توان تعریف یکسانی نسبت به تورم، گرانی، افزایش و کاهش قیمت‌ها و مانند آن را داشت و در این میان برداشت افراد مختلف جامعه نسبت به این موضوع متفاوت است.
بنابراین افراد نظرات متفاوتی درخصوص هرگونه تغییر در مولفه‌های اقتصادی و تاثیر آنها بر جامعه خواهند داشت. به همین دلیل کاهش یا افزایش تورم و مواردی از این قبیل مسائلی هستند که نوع دیدگاه به آنها بسیار تفاوت دارد و تغییرات را نمی‌توان دارای اثر مشابه دانست.
تورم و اثر آن بر معیشت افراد از جمله مباحث مهمی است که صاحب‌نظران و تحلیل‌گران دائما به بررسی آن می‌پردازند. در علم اقتصاد، متداول‌ترین و صحیح‌ترین راه، محاسبه نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه است؛ چرا که تورم نقطه به نقطه یک مقطع زمانی خاص یک ماهه را می‌بیند، قابل تعمیم به یک‌سال نیست و نمی‌توان کل ماه را با آن سنجید. اما این مسئله دلیلی نمی‌شود که نسبت به تغییرات تورم نقطه به نقطه بیتفاوت بود.
دیروز حسن روحانی، رئیسجمهوری در نشست خبری خود به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره کرد و گفت: «پیش‌بینی اقتصادی بسیاری تحلیل‌گران داخلی و خارجی این بود که سال سختی داریم و از سال ۹۸ سختتر خواهد شد. حتی برخی تحلیل‌گران بحث تورم سه رقمی را برای ایران مطرح کردند اما در این ۱۸ ماه ملت بزرگ ایران، دولت و سایر ارکان نظام توانستند از این بحران عبور کنند. تورم نقطه به نقطه ما از ۵۲درصد به ۳۴ درصد رسیده است و پیش‌بینی ما این است که روند کاهشی ادامه دارد. در تورم ۱۲ ماهه روند کندتری داریم اما پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد ما مثبت شود».
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش تورم همیشه ملاک مثبتی به حساب نمی‌آید. آنها می‌گویند وقتی رکود بر فضای کلی اقتصاد کشور حاکم شده باشد، طبیعی است که میزان دادوستدها و قدرت خرید به حداقل ممکن می‌رسد؛ بنابراین در این شرایط وقتی خانوارها توان خرید ندارند، قیمت‌ها هم تحریک نمی‌شوند و بازار راکد می‌ماند، پس این رکود نمی‌تواند دارای نتیجه مثبتی برای اقتصاد باشد.
حال می‌خواهد تورم از ۵۵ درصد به ۳۴ درصد برسد و یا بیش از این کاهش یابد. درست است که وقتی تورم نقطه‌ای بالا می‌رود نشانه خوبی نیست و به عبارتی دیگر نشان‌دهنده سربالایی شدن شیب تورم بوده و فنر افزایش قیمت‌ها در رفته است، اما کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه هم به معنای متعادل شدن قیمت تمام کالاهای اساسی نیست.
با توجه به این تحلیل از سوی برخی کارشناسان، آیا کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد به ۳۴ درصد می‌تواند اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور باشد یا خیر؟ در این راستا هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی در خصوص کاهش تورم نقطه به نقطه و پیش‌بینی رئیسجمهوری به ادامه این کاهش تا پایان سال به «ابتکار» گفت: با توجه به رکودی که در بازارهای اقتصادی وجود دارد، من هم معتقدم که ممکن است تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کند. البته باید بدانیم که ۱۲ ماه زمان لازم است تا اثر خود را به‌صورت تورم میانگین سالانه نشان دهد. ما سال گذشته حدود ۵۵ درصد تورم داشتیم و حالا در سال جاری حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد تورم داریم.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به کاهش قدرت خرید افراد جامعه اشاره کرد و گفت: درخصوص بحث تورم باید توجه داشته باشیم که تورم یک نرخ میانگین است. به عنوان مثال فرض کنید که در یک کلاس درسی قد دانش‌آموزان را اندازه بگیرند و میانگین قد را مشخص کنند. میانگین مشخص شده است اما این به معنای نبود افراد قدبلند و یا قدکوتاه نیست و نباید در این‌باره به اطمینان خاطر رسید که تمام دانش‌آموزان همقد هستند. با توجه به رکود و کاهش قدرت خرید افراد تورم بر روی کالاهای اساسی همچنان بالا بوده و کالاهای دیگری که مردم پولی برای هزینه آنها ندارند نرخ‌شان کاهش پیدا کرده است. همین امر باعث می‌شود که در یک کل به صورت میانگین نرخ تورم را کاهش دهد.
رستمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مثبت بودن و یا نبودن کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه پرداخت و در این‌باره ادامه داد: همانطور که گفتم چنین روند کاهشی شروع شده است و با توجه به وضعیت کنونی پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال هم ادامه داشته باشد. اما آیا اینکه این روند اتفاق خوبی در اقتصاد بوده یا خیر پرسشی است که اظهار نظر درخصوص آن بسیار دشوار است. اگر بخواهیم مثالی در این‌باره بزنیم باید به ارز اشاره کنیم. هنگامی که تقاضایی برای ارز وجود نداشته باشد طبیعی است که نرخ آن کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین در کاهش تورم نقطه به نقطه باید بدانیم که ساختاری اصلاح نشده و اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده است، پس هنگامی که تورم کاهش پیدا می‌کند اولین چیزی که ما را نگران می‌کند این است که کاهش تقاضا وجود دارد و بازار در رکود به سر می‌برد. با توجه به این مسئله کاهش تورم به این شکل بیش از اینکه خوشحال‌کننده باشد نگران‌کننده است.
این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: قاعدتا اینکه تورم کاهش پیدا کند امر مثبتی است اما اینکه یک نگاه تکبعدی به ماجرا داشته باشیم بدون شک هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کند. ما نمی‌توانیم بگوییم با کاهش تورم، مشکلات در اقتصاد حل خواهد شد.
رستمی به بالا بودن نرخ تورم اشاره کرد و گفت: حتی اگر نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ به ۳۴ درصد هم رسیده باشد باز هم نرخ تورم بالا بوده و این رقم برای کارمندی که حقوقش در سال ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته و هر سال قدرت خریدش بدتر از سال قبل می‌شود، اتفاق مثبتی نخواهد بود و نمی‌تواند تغییری در معیشتش احساس کند.
وی در پایان افزود: من معتقدم در اینگونه کاهش‌ها هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. زمانی می‌شود کاهش تورم را خوشحال‌کننده ارزیابی کرد که در صحنه واقعی اقتصاد یک اتفاق خوب رخ دهد مانند اینکه دولت دیگر کسری بودجه نداشته باشد. آیا ما می‌بینیم که چنین اتفاقی رخ دهد؟ من به شخصه که اینچنین نمی‌بینم. اینکه ما اقدامی انجام ندهیم و تنها بگوییم که تورم کاهش پیدا کرده است بی‌فایده خواهد بود. طبیعی است اگر خرید و فروش در کشور از بین برود تورم به صفر هم می‌رسد، بنابراین مهم این است که اقتصاد در یک وضعیت رشد قرار بگیرد وگرنه کاهش اعداد بیثمر خواهد بود.
- انتقاد از سخنان روحانی درباره تورم، نرخ ارز و قیمت سوخت
این روزنامه حامی دولت درباره سخنان روحانی نوشته است: ارقام و اعداد همواره در اقتصاد نقش تعیینکنندهای داشته است و مسئولان از جمله روسای جمهوری در کشور به خصوص از زمان محمود احمدی‌نژاد با ارائه آمارهایی شبههانگیز از عملکرد خود دفاع کرده‌اند. روز گذشته نیز حسن روحانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به سیاق سلف پیشین خود از کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی سخن گفت. آماری که البته به ظاهر درست است، اما چند نکته مغفول در بررسی آن وجود دارد.
نخست آنکه اگر مبنای ارزش پول ملی را مقطع کوتاه دلار ۱۸ هزار تومانی در نظر بگیریم به طور قطع افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی آمار درستی است. اما اگر مبنا را ارز حدود ۴۰۰۰ تومانی قرار دهیم بیتردید این آمار معکوس خواهد شد. در حالی که باید از رئیسجمهوری محترم پرسید که آیا افت ارزش پول ملی نسبت به سال ۹۶ برای مردم جبران و در سبد مدیریت معیشت آنها دیده شده است که حالا با افتخار از افزایش قدرت آن نسبت به دلار ۱۸ هزار تومانی سخن گفته می‌شود؟
این سوال البته باید در خصوص کاهش روند افزایشی نرخ تورم هم پرسیده شود که آیا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم به تورم ۳۵ درصدی می‌رسد که حال از نبود تورم ۵۰ درصدی خوشحال باشند؟ هرچند نگارنده به هیچ عنوان قصد ندارد خارج از مدار انصاف چالش‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌های ظالمانه را در شرایط فعلی کشور نادیده بگیرد، اما شکی نیست که سخن گفتن با مردم در حضور اصحاب رسانه بعد از وقفهای طولانی نیازمند آن است که واقعیت عینی اعداد و ارقام برای مردم تشریح شود و صد البته مردم در این شرایط سخت، راحتتر بتوانند با مشکلات خود کنار بیایند.
نکته دیگر اما در سخنان روز گذشته رئیسجمهوری پرداختن به موضوع قیمت سوخت بود که تلویحاً گفته شد اگر بنا بر افزایش قیمت باشد، پول آن نه صرف بودجه دولت که باید در جیب مردم برود. گزارهای که ناخودآگاه ذهن افکار عمومی را به سمت چاهی می‌برد که رئیسجمهوری پیشین با هدفمندی یارانه‌ها برای اقتصاد حفر کرد.
هرچند پرداخت یارانه برای سوخت به لحاظ منطق اقتصادی و در یک اقتصاد آزاد با شرایط اقتصاد سیاسی متفاوت، توجیه ندارد اما بیتردید نقطه آغازین جراحی اقتصادی نباید از اقداماتی چون افزایش قیمت سوخت و پرداخت یارانه آن به مردم باشد چنانچه این راه پیش از این هم آزموده شد و راه به نقطه روشنی نداشته است. آنچه در این رهگذر نیازمند بازنگری است ساختار رانتی و غیرشفافی است که حتی مجال واگذاری اقتصاد به مردم را طی ۶ سال گذشته نداده است و دولت نیز به‌عنوان یکی از متولیان این امر نتوانست اقدام اثرگذاری داشته باشد.
به نظر می‌رسد آقای روحانی به جای مثال آوردن از قیمت سوخت در کشورهای منطقه، از درآمد سرانه مردم آن کشورها و البته رونق در اقتصاد آنها نیز یادی کند. گفتن آمار و اطلاعات ناقص چنانچه نتوانست در دوره ریاست جمهوری نهم و دهم ذهن افکار عمومی را قانع کند در این دوره نیز پنجره امید به روی جامعه نخواهد گشود.
همچنان که مردم طی این سال‌های سخت دولت منتخب خود را درک کرده‌اند که با همه تنگناها توانست با تدابیر خود کاری کند که شرایط از این بدتر نشود، ای کاش رئیسجمهوری محترم کشورمان نیز شرایط سخت مردم را درک کرده و حداقل چنانکه که می‌گوید تبعات تصمیمهای غلط خود را پذیرفته و برای نمونه هنوز هم تصمیم اعلام قمیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گردن اقتصاددانان نیندازد.
در هر حال تردیدی نیست که اقتصاد کشور سال‌هاست نیازمند جراحی در ساختارهای معیوب خود است که این مهم نه با ارائه اعداد و ارقام بیاثر که تنها با تغییر در مشی اقتصاد سیاسی امکانپذیر است. مسئلهای که البته در نشست خبری دیروز سوالی از آن پرسیده نشد و پاسخی نیز به آن داده نشد.
* ایران
- سود ۱۲۵۰میلیارد تومانی دلالان گندم
روزنامه دولت از مشکل در خرید گندم خبر داده است: با اینکه امسال نزدیک به حدود ۷ میلیون تن از گندم تولیدی به فاز خرید تضمینی نرسید و دست دولت را نگرفت، با وجود این، سیاست پایدار دولت تداوم خرید تضمینی گندم از کشاورزان است. اما سیاست خرید تضمینی و اعطای یارانه‌های پنهان به کشاورزان و سود میلیاردی دلالان گندم، می‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد؟
آمار تولید
براساس تازه‌ترین آمارها، تولید گندم امسال به ۱۴ میلیون تن رسید اما معادل ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن از این میزان تولید تحویل سیلوها شد، همچنین سه میلیون تن در دست کشاورزان باقی مانده و ۲.۵ میلیون تن گندم نیز به امید کسب سود بالاتر از قیمت تضمینی توسط دلالان خریداری شده است.
مصرف گندم کشور نیزسالانه ۱۱.۵ میلیون تن است. با توجه به تغییر رفتار مصرف‌کننده و افزایش مصرف نان به‌عنوان کالاهای جانشین برنج می‌توان برآورد کرد که احتمالاً میزان مصرف داخلی گندم در سال‌جاری نسبت به عدد مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی تغییر یافته باشد، با وجود این، چنانچه عدد ۱۴ میلیون تن تولید گندم دقیق برآورد شده باشد، می‌توان گفت مانند چند سال اخیر تراز محصول گندم یعنی تفاضل تولید از مصرف پیشی گرفته است.
تداوم خرید
مهلت خرید تضمینی گندم هر سال تا پایان شهریور ماه بوده است، اما امسال این مهلت تمدید شده است. دولت این فرصت را به کشاورزان داده است تا آنها تا پایان ماه جاری، گندم خود را به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دهند.
در همین حال، آمار تحویل گندم به مراکز دولتی در مقایسه با سال گذشته نشان از کاهش ۱۷درصدی خرید تضمینی دارد. براساس آخرین آمار شرکت بازرگانی دولتی تاکنون ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که پیش‌بینی می‌شود، این میزان افزایش یابد. سال گذشته کشاورزان ۹.۵ میلیون تن گندم را به سازمان‌های غله در استان‌های مختلف تحویل دادند.
دلایل مختلفی برای کاهش فروش گندم مطرح می‌شود که مهم‌ترین آن متناسب نبودن نرخ خرید تضمینی با افزایش نرخ تورم است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تورم باعث شد فروش گندم نسبت به سال گذشته از سوی کشاورزان کاهشی باشد.
خرید دلالان
علی خان محمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: فقط کشاورزان سرمایه دار و کشاورزانی که به نقدینگی نیاز ندارند از فروش گندم خودداری کرده‌اند، اکثر آنان گندم را فروختند. اما خریدار گندم کشاورزان دلالانی هستند که گندم را انبار می‌کنند تا در فرصت مناسب بفروشند.
خان محمدی میزان گندمی را که در نزد کشاورزان مانده است ۳ میلیون تن و گندم خریداری شده توسط دلالان را ۲.۵ میلیون تن اعلام کرد. به گفته وی، قیمت گندم در بازار در حال حاضر ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان است.
چرا خرید تضمینی
کاهش تحویل گندم به سیلوها، این سؤال را اکنون در برابر ما قرار می‌دهد که آیا سیاستگذاران اقتصاد کشاورزی باید در برنامه خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی بازنگری کنند یا اینکه سمت و سوی آن را تغییر دهند؟
اصولاً انتظارات کشاورزان درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی منطقی است؟ چه شرایطی باعث شده که انگیزه سفته بازی در حوزه کشاورزی آن هم در حوزه محصول راهبردی همچون گندم تقویت شود؟
واقعیت این است که سیاست خرید تضمینی برای محصولات از جمله گندم سیاست کارساز و برنامه موفقی بوده است.
خرید تضمینی از کشاورزان باعث شده است که اولاً قیمت محصولات کشاورزی در اقصی نقاط کشور کشف شده و از نوسانات و تفاوت‌های قیمتی جلوگیری شود.
اجرای این برنامه باعث شکل‌گیری بازارهای ملی در بخش کشاورزی شده و تا اندازه ای از نقش خریدهای یک طرف سلف جلوگیری کرده و چشم‌انداز قیمت‌ها را برای کشاورزان ترسیم کرده است. کاهش واسطه‌گری‌های مخرب مزیت دیگر خرید تضمینی است.
منتقدان چه می‌گویند
برخی کارشناسان اما معتقدند سیاست خرید تضمینی در برابر تغییر شرایط بازارهای کالایی رویکرد ایستاتیک و غیر پویا داشته است. به این معنی که هنگامی که محیط اقتصاد کلان کشور وارد چرخه‌های رکود - تورمی می‌شود نمی‌توان سیاست مداخله‌ای تثبیت قیمت را به‌صورت پایدار و عمودی اجرا کرد و سیاست اقتصادی کفایت و کارایی‌اش را از دست می‌دهد.
مطابق آمارهای موجود، نرخ تورم روستایی در شهریور ماه ۴۷.۴ درصد بوده است، بنابراین تعیین نرخ واقع بینانه برای خرید تضمینی موضوعی بدیهی است. در همین حال برخی از منتقدان برنامه خرید تضمینی دولت را به چالش می‌کشند اما باتوجه به اهمیت این کالاهای استراتژیک در معیشت عمومی نمی‌توان به سازوکارهایی نظیر خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی دل بست.
با این حال تعیین قیمت منصفانه و واقعی نظیر آنچه امسال روی داد و دولت قیمت خرید تضمینی را در سال آینده ۲۹ درصد افزایش داد، می‌تواند مؤثر واقع شود.
سود پنهان
برخی از کارشناسان براین باورند که دولت علاوه بر خرید تضمین شده یارانه‌های متعددی برای تولید پرداخت می‌کند که از این یارانه‌ها به‌عنوان یارانه‌های پنهان یاد می‌شود.
یارانه سموم، کود، بذر، نهاده‌ها از آن جمله است. با پرداخت یارانه پنهان این سؤال مطرح می‌شود که سود دلالان گندم همان رقم ۱۲۵۰ میلیارد تومان است؟ خیر! واقعیت این است که تمام یارانه‌های پنهانی که به آن اشاره شد، نصیب دلالان می‌شود.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که وزارت جهاد کشاورزی باید حمایت‌های یارانه‌ای را در قالب رفتار هوشمندانه و پویا انجام دهد، چرا که تفکر هدفمندی یارانه‌ها نباید فقط معطوف به یارانه نقدی ثروتمندان یا قیمت بنزین باشد.
سود آشکار
با توجه به قیمت ۱۷۰۰ تومانی خرید تضمینی امسال، اختلاف این قیمت با قیمت خرید تضمینی سال آینده (۲۲۰۰ تومان) ۵۰۰ تومان می‌شود. هرچند قیمت گندم در بازار به گفته دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران، بیش از ۲۲۰۰ تومان است اما اگر دلالان گندم را با قیمت خرید تضمینی ۲۲۰۰ تومان در ماه‌های آینده بفروشند، سودی معادل ۱۲۵۰ میلیارد تومان(برای فروش ۲.۵ میلیون تن گندم) نصیب آنان می‌شود. اما از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت خوراک دام برآورد می‌شود که نزدیک به ۲ میلیون تن گندم نیز جایگزین جو برای مصرف خوراک دام شده باشد. قیمت جو نیز در حال حاضر در بازار ۲۳۰۰ تومان است. خان محمدی با اشاره به این موضوع می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت بذر، گندمی که کشاورزان نزد خود باقی گذاشته‌اند بیشتر برای بذر استفاده می‌شود. قیمت هر کیلو بذر برای تحویل به کشاورزان ۲۶۰۰ تومان تعیین شده است.
* جهان صنعت
- ضرب‌الاجل تزئینی دولت به وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار
جهان صنعت نوشته است: پیچ و خم‌های جاده اقتصادی ایران و افق‌های تاریک سرمایه‌گذاری در کنار تنزل رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری، نگاه‌های بسیاری را معطوف به فضای نامساعد کسب‌وکار کرده است. غفلت از نیازهای اساسی محیط کسب‌وکار در حالی دغدغه نظام‌مند عمده فعالین اقتصادی است که رییس‌جمهور دست به ارائه ضرب‌الاجل بهبود فضای کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی زده است.
اعتقاد بر این است که عمده چالش‌های امروز فضای کسب‌وکار از بوروکراسی‌های پیچیده اداری، دخالت‌های سلیقه‌ای دولت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، نوسانات بالای قیمتی، رویه‌های غیرمنصفانه در تعیین نرخ مالیات و … منتج می‌شود.
در حالی که بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن نیازهای اولیه فعالین اقتصادی، سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است، محور سیاستگذاری‌های دولت اما هیچ‌گاه بر پاسخگویی به دغدغه فعالین اقتصادی متمرکز نبوده و در غالب موارد شاهد حرکت منفعلانه دولت در حمایت از آنان بوده‌ایم.
تنزل شاخص رقابت‌پذیری
شاخص‌های آماری نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشور حداقل در طول یک سال گذشته و به واسطه بازگشت تحریم‌های آمریکا رو به افول گذاشته و فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از توجیه اقتصادی خارج شده است. برآوردهای جهانی انجام شده نیز موید تنزل جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی است.
براساس جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، ایران با ده پله ریزش نسبت به سال گذشته به جایگاه ۹۹ در میان ۱۴۱ کشور جهان دست یافته است. براساس این گزارش، ایران تنها در ۴ فاکتور به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهداشت، مهارت و توانایی نوآوری کسب‌وکارها رتبه بالاتری را کسب کرده و در فاکتورهای اساسی شاخص رقابت‌پذیری همچون نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، بازار محصول، بازار نیروی کار، نظام مالی، اندازه بازار و پویایی کسب‌وکار شرایط نامساعدی دارد.به نظر می‌رسد ریزش جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری به واسطه بی‌ثباتی‌های اقتصادی یک سال گذشته کشور شکل گرفته است. شوک‌های ارزی پس از اعمال تحریم‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، افزایش قیمت کالاها و مواد وارداتی، دسترسی محدود فعالین اقتصادی به نیازمندی‌های تولیدی آنان از جمله دلایل اصلی این مهم است.
چالش‌های اقتصادی
نزول جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری در حالی است که در طول ماه‌های گذشته با وعده‌های بسیاری از سوی مسوولان دولتی در خصوص بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار مواجه شده ایم. آنطور که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد می‌گوید، سال گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود و در این سال نوسانات و تلاطم‌هایی داشتیم که باعث شد شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد. در این فضا توانمندی فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد و در شاخص‌های جهانی نیز ۱۰ رتبه جایگاه کشور تنزل کرد و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسید.محمدعلی دهقان‌دهنوی با تایید این موضوع که دستگاه‌های متولی در خصوص محیط کسب‌وکار اقدامات موثری انجام نداده‌اند از تغییر شرایط در سال ۹۸ خبر می‌دهد. بنا بر اعلام وی، اگرچه هنوز به شرایط مناسب نرسیده‌ایم، اما فضای کسب‌وکار در بهار ۹۸ به ۱۷/۶ و در تابستان به ۰۷/۶ بهبود یافته که نشان می‌دهد فضا به سمت مطلوب‌تر شدن پیش می‌رود.
نادیده گرفتن بخش خصوصی
اگرچه آمار اعلامی گویای بهبود اندک فضای کسب‌وکار در تابستان سال‌جاری است، اما به نظر نمی‌رسد این موضوع به معنای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی باشد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره فعالان اقتصادی از آن رنج می‌برند، انحصارگری دولت در فعالیت‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی است.
دخالت مستقیم دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی از یک سو موجب نادیده گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد شده و از سوی دیگر موجب سرگردانی بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. اما در کنار فضای نامساعد کسب‌وکار شاهد خروج سرمایه‌های اقتصادی از کشور و کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در بازار اقتصادی کشور هستیم.
این موضوع به ویژه در شرایطی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار داریم و دسترسی به مواد و کالاهای مورد نیاز تولید با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده، بر چالش‌های موجود افزوده است و افق تیره و تاری از آینده سرمایه‌گذاری در کشور ارائه داده است.
افزایش فساد مالی
اما به نظر می‌رسد در کنار تنزل جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری، فقدان شفافیت و کاهش سلامت اقتصادی نیز نقش ارزنده‌ای در فضای نامطلوب اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. پیشتر گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی مبتنی بر سقوط جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ جهانی بود. این موضوع می‌تواند خود یکی از دلایل اصلی فضای نامساعد کسب‌وکار باشد که چهره مخدوشی از بازار اقتصادی ایران به دست داده است.
اگرچه این موضوع همواره مورد تایید بسیاری از صاحب‌نظران بوده است، با این حال معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه ایران در شاخص ادراک فساد می‌گوید این شاخص‌ها با روش‌هایی انجام می‌شود که برخی ملاحظات را در کشورها در نظر نمی‌گیرد.
در حالی که مسوولان دولتی همواره از بهبود فضای کسب‌وکار به نفع فعالان اقتصادی و تلاش‌های بی‌دریغ خود برای پاسخگویی به نیازمندی‌ها و الزامات بنگاه‌های تولیدی سخن می‌رانند به نظر می‌رسد تلاش‌های مسوولان دولتی تنها به اعلام عمومی کردن رای و نظر آنان محدود شده و در حوزه عمل و اجرا نمی‌گنجد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد معتقد است تمام دستگاه‌ها در همه بخش‌ها باید تلاش کنند تا شرایط کسب‌وکار کشور بهتر شود و در این زمینه نیازمند پویش ملی هستیم و در وزارت اقتصاد نیز یک حرکت مستمر و پایه‌ای داریم و درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار را ایجاد کرده‌ایم.
نشت نقدینگی به فعالیت‌های غیرتولیدی
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایلی که مانع از هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شود، ریشه در فضای نامساعد کسب‌وکار و مقررات زایدی دارد که بر سر راه آنان وجود دارد. این موضوع شرایط لازم برای حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیراقتصادی و غیرتولیدی را فراهم آورده و حرکت بر بستر رشد و توسعه اقتصادی را غیرممکن کرده است. روشن است در فضایی که نقدینگی به تولید نرسد، گردش پول در اقتصاد به افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم دامن می‌زند؛ موضوعی که خود یکی از موانع اصلی فعالان اقتصادی برای انجام کار تولیدی محسوب می‌شود.
دهقان‌دهنوی اما می‌گوید که درباره رشد اقتصادی هنوز گزارش رسمی نداریم ولی برخی علائم نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در سال‌جاری بهبود خواهد داشت. پیش‌نویس برنامه‌های عملیاتی حمایت از تولید و رشد اقتصادی تدوین و برای ارائه به دستگاه‌ها آماده است. چیزی که دنبال می‌شود این است که منابع کشور به بخش‌هایی برود که رشد ایجاد کند.
سیاست‌های کاغذی
اگرچه سیاستگذار از برنامه‌های متنوع وزارت خانه متبوعش برای حمایت از تولید سخن می‌راند، با این حال به نظر می‌رسد تا زمانی که الزامات لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار فراهم نشود، این مهم به نتایج درخوری همراه نخواهد شد.
از سوی دیگر رویه‌های بی‌انصافی که در تعیین نرخ مالیاتی بر واحدهای تولیدی روا داشته می‌شود خود مسبب بسیاری از چالش‌های این بنگاه‌های تولیدی است. مساله مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا با واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی مواجه شده از جمله این موضوعات است که نیازمند بررسی دقیق دولت در خصوص آن است.
بنابراین به نظر می‌رسد بهبود فضای کسب‌وکار تنها با حذف مقررات زاید، کاهش نقش تصدی‌گری دولت و افزایش شفافیت در فعالیت‌های تولیدی ممکن می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری را ارتقا دهد تا شاید اندکی از برنامه‌های تدوین شده از سوی وزارتخانه‌های دولتی در عمل بگنجد!
- صدور مجوز پیش‌فروش خودرو با وجود تداوم چالش تولید
جهان صنعت درباره آغاز مجدد پیش‌فروش خودرو گزارش داده است: دو خودروساز بزرگ کشور در راستای مجوز جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌فروش برخی محصولات خود را در چند روز گذشته آغاز کرده‌اند. در واقع دو غول خودروسازی در حالی نسبت به آغاز پیش‌فروش اقدام کرده‌اند که عرضه تعهدات این شرکت‌ها که با طرح جایگزین و نرخ روز در حال انجام است با انتقادات زیادی همراه شده است به طوری که این ذهنیت را متصور می‌کند که با وجود مشکلاتی که در زمینه تامین قطعات وجود دارد و در نهایت به ورود سیستم قضایی کشور منجر شد که آیا امکان انجام تعهدات در زمان تحویل خودروهای پیش‌فروشی فراهم خواهد بود یا اینکه باز هم شاهد عرضه خودروهایی خواهیم بود که پس از مدت‌ها تاخیر با طرح جایگزین تحویل خریدار خواهد شد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان صدور مجوز پیش‌فروش به جهت عدم تخصیص تسهیلات ارزی و چالش نقدینگی حاکم بر صنایع خودروسازی است که در شرایط کنونی افزایش یافته است، در نتیجه برای تداوم حرکت در چرخه خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده دولت چاره‌ای جز امکان تامین نقدینگی از طریق پیش‌فروش نداشته است. اگرچه به نظر می‌رسد این طرح نیز همچون سایر طرح‌ها به مثابه مسکن موقتی عمل کرده و با توجه به زیان انباشته خودروسازان، خروج شرکای خارجی و همچنین گسترده شدن سایه مافیای خودرو بر صنعت و بازار از هم‌اکنون آینده پیش‌فروش‌ها مشخص است.
ماجرا چیست
پس از آنکه خودروسازی ایران از سوی آمریکا تحریم شد، تولید خودرو در کشور روند نزولی به خود گرفت و منحنی قیمت نیز به شدت صعود کرد. از آنجاکه خودروسازان نزدیک به یک میلیون محصول پیش‌فروش کرده بودند، تحریم و افت تولید سبب شد بخش قابل‌توجهی از تعهدات موردنظر، معوق شود. تعهدات معوق اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت پیش‌فروش جدید از سوی خودروسازان را ممنوع کند. در واقع وزارت صمت در راستای تمرکز خودروسازان بر رفع تعهدات معوق، پیش‌فروش را ممنوع کرد تا ایران‌خودرو و سایپا هرچه سریع‌تر تعهدات معوق را رفع کنند. با این حال با مجموعه مشکلات مالی خودروسازان و قطعه‌سازان در کنار پرداخت نشدن تسهیلات ارزی به آنها، وزارت صمت در نهایت تصمیم گرفت ممنوعیت پیش‌فروش را بردارد تا خودروسازان بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را از این مسیر جذب کنند. قرار بود تسهیلاتی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گیرد تا به واسطه آن، هم بخشی از مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود و هم خزانه خودروسازان رونقی بگیرد. با این حال تسهیلات موردنظر در نهایت پرداخت نشد و وزارت صمت ناچار شد پیش‌فروش‌ها را دوباره آغاز کند.
آینده‌نگری خودروسازان
ایران‌خودرویی‌ها هفته گذشته چراغ اول در پیش‌فروش جدید را روشن و برخی محصولات خود را با موعد تحویل شهریور ۹۹ و قیمت روز به مشتریان عرضه کردند. اگرچه تعداد خودروهای مورد نظر در این پیش‌فروش همچنان در ابهام قرار دارد و هیچ مرجعی نسبت به ارائه آمار تعداد ثبت‌نام‌شوندگان و خودروهای مورد نظر اقدام نکرده است. هرچند که با وجود اهداف خودروسازان برای تامین نقدینگی بعید به نظر می‌رسد خودروسازان به تعداد اندک ثبت نام رضایت دهند. نکته دیگری که در مورد پیش‌فروش‌ها وجود دارد این است که به نظر می‌رسد برخی خودروها با وجود داشتن تعهد معوق، در سبد فروش خودروسازان جای گرفته‌اند. البته اطلاعات دقیقی از تعداد و نوع خودروهای دارای تعهد معوق در دست نیست. با این حال با توجه به روند تولید خودروسازان پس از تحریم در مرداد سال گذشته، بعید به نظر می‌رسد تعهدات خودروهای موردنظر پایان یافته باشد. سایت فروش سایپا نشان می‌دهد این شرکت نیز از قافله پیش‌فروش‌ها عقب نمانده است. سایپایی‌ها نیز پیش‌فروش جدید خود را آغاز کرده‌اند، منتها تنها با یک محصول. این محصول، کوئیک دنده‌ای نام دارد و بنا به ادعای سایپایی‌ها، چون تعهدات آن به‌روز شده، در سبد پیش‌فروش قرار گرفته است. سایپایی‌ها هرچند برای پیش‌فروش دیگر محصولات خود مانند پراید و تیبا و ساینا نیز مجوز پیش‌فروش دریافت کرده‌اند، با این حال گویا تا زمان صفر شدن تعهدات خودروهای موردنظر، قصد قرار دادن آنها در سبد پیش‌فروش را ندارند. ظاهرا سایپا به این نتیجه رسیده که پیش‌فروش محصولاتی که همچنان دارای تعهد معوق هستند، دردسرآفرین بوده و بهتر است تا زمان اتمام تعهدات، پیش‌فروش آنها مسکوت بماند.
البته با توجه به اینکه وزارت صمت مجوز پیش‌فروش برای همه خودروها را صادر کرده، خودروسازان مرتکب تخلف نشده‌اند، اما برای افکار عمومی جای سوال است که چرا وقتی خودرویی دارای تعهد معوق است، مجوز پیش‌فروش جدید برای آن صادر شده است؟
تلاش برای خروج از زیاندهی
البته با توجه به نارضایتی و انتقادات فراوانی که نسبت به نحوه عرضه تعهدات معوق و پیش‌فروش‌ها مطرح است به نظر می‌رسد متولیان این بخش چندان تمایلی به شفاف‌سازی ندارند به گونه‌ای که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به درخواست «جهان صنعت» با اذعان به این مساله که ماجرای پیش‌فروش جدید خودرویی بر اساس مجوز جدید وزارت صمت بوده با عنوان اینکه موضوع پیش‌فروش با ماجرای خاص خود همراه است از پاسخگویی به این سوال امتناع کرد.با این حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به «جهان صنعت» گفت: دو موضوع در مورد پیش‌فروش محصولات خودرویی وجود دارد؛ نخست اینکه شرکت‌های خودروسازی برای اینکه تعهدات خود را به روزرسانی کنند اقدام به پیش‌فروش محصولات می‌کنند و دوم اینکه بتوانند شرکت را از چرخه زیاندهی خارج کنند به این معنی که می‌خواهند تورم صورت‌های مالی را با پیش‌فروش و ورود سرمایه نقدی جبران کنند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: شرکت‌های خودروساز طی این چند سال دچار نوسانات و کمبود پول شده‌اند. از این رو زیان وارده را با حساب‌سازی‌های جدید برطرف می‌کنند.
زاوه با اشاره به تشکیل مثلث زنجیره تامین خودرو، قطعه‌سازان و مشتریان گفت: این پیش‌فروش برای حفظ این چرخه است؛ به عبارتی اگر نقدینگی وجود نداشته باشد هر سه ضلع این مثلث دچار مشکل می‌شوند. بالاخره باید پولی باشد که خودروساز به قطعه‌ساز بدهد و متقاضی باید وجود داشته باشد تا محصول نهایی را خریداری کند در مجموع بانک‌ها، خودروسازان، مشتریان و قطعه‌سازان در این چرخه از پیش‌فروش قرار می‌گیرند.
نظارت وزارت صمت برخودروسازان
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به «جهان صنعت» گفت: وزارت صمت بر روند پیش‌فروش خودرو دو خودروساز بزرگ نظارت می‌کند. به علاوه اینکه عرضه محصول یک‌سال آینده است و بدیهی است خودروسازان بتوانند خودرو را بدون لحاظ قاعده جایگزینی به مشتریان تحویل دهند.
وی افزود: خودروسازان برای تامین نقدینگی و بازپرداخت به قطعه‌سازان این پیش‌فروش را انجام می‌دهند.
گفتنی است سمند EF۷ بنزینی با موعد تحویل شهریور ۹۹ و دناپلاس با موعد تحویل مهر۹۹ در فهرست پیش‌فروش‌های ایران‌خودرو قرار دارد. پژو ۲۰۷ دستی، پژو۲۰۶ تیپ دو، پژو ۴۰۵ SLX، پارس سال، پارس LX و سمند ال.ایکس سال بنزینی، دیگر محصولات پیشنهادشده به مشتریان در این طرح است. سایپا نیز با کوئیک دنده‌ای، پراید، تیبا و ساینا در این طرح قرار گرفته‌اند.
* دنیای اقتصاد
- قیمت خودروهای داخلی بیش از دو برابر افزایش یافته است
دنیای اقتصاد نوسان قیمت خودرو در دو سال گذشته را بررسی کرده است: طی بیش از ۱۴ ماهی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، قیمت خودروهای داخلی چه در بازار و چه در کارخانه رشد قابل توجهی را به خود دیده و این موضوع سبب شده سبد خرید مشتریان زیر و رو شود.با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که قیمت خودروهای داخلی طی کمتر از دو سال گذشته (از آبان ۹۶ همزمان با شوک اولیه ارزی تا به امروز) بیش از دو برابر افزایش یافته و این در حالی است که قدرت خرید مشتریان هرگز متناسب با این روند، صعود نکرده است.
تغییر سبد خرید خودرو
به عبارت بهتر، رشد قیمت خودرو بسیار بالاتر از سطح افزایش درآمد شهروندان بوده و آنها حسابی از تورم بازار خودرو جا مانده‌اند. این موضوع سبب شده سبد خرید مشتریان تغییرات اساسی را به خود ببیند، چه آنکه مثلا مشتری دو سال پیش پراید، حالا دیگر توان خرید این محصول را نیز که ارزان‌ترین خودرو داخلی به شمار می‌رود، ندارد و سراغ مدل‌های دست دوم رفته است.سایر مشتریان بازار خودرو نیز با توجه به فاصله‌ای که میان درآمد و قدرت خریدشان با قیمت خودروها ایجاد شده، به ناچار سبد خرید خود را در این بازار، یک یا چند سطح کاهش داده‌اند. شرایط به شکلی پیش رفته که بخشی از مشتریان خودروهای خارجی نیز توان خرید خود را در بازار وارداتی‌ها از دست داده و یکی دو رده پایین‌تر آمده و مشتری مونتاژی‌های چینی شده‌اند.این را هم نباید فراموش کرد که تورم قیمت خودروهای صفر کیلومتر به بازار دست دوم‌ها نیز سرایت و در آنجا نیز توفان به پا شده است. از همین رو دست برخی شهروندان از این بازار نیز کوتاه شده به نظر می‌رسد. در مجموع می‌توان این طور نتیجه گرفت که صعود قیمت در بازار خودرو، ضمن آنکه سبد خرید مشتریان را حسابی تغییر داده، دست خیلی‌ها را نیز از خرید کوتاه کرده است.
صعود قیمت خودروهای داخلی اما از آبان سال ۹۶ و پس از شوک ارزی اولیه آغاز شد. هرچند افزایش قیمت‌ها در آن مقطع محدود بود، با این حال همان طور که در ادامه، بسیاری از بازارها از جمله ارز و سکه رشدی شدید را تجربه کردند، خودرو نیز از قافله عقب نماند و منحنی قیمت آن نجومی بالا رفت. بازار خودرو پس از عبور نسبتا سلامت از مقطع شوک اول ارزی، خروج آمریکا از برجام را تجربه کرد و در نتیجه باز هم با افزایش قیمتی البته این بار بیش از دوره نخست مواجه شد.به‌عنوان مثال، پراید که در مرحله مقدماتی (شوک اول ارزی آبان ۹۶) افزایشی در حد ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان را تجربه کرده بود، این بار قیمت آن بیش از دو میلیون تومان صعود کرد.یا مثلا پژو ۲۰۶ که در مقطع نخست، به خودرویی حدودا ۴۰ میلیون تومانی تبدیل شده بود، پس از ماجرای نقض برجام تا مرز ۵۰ میلیون تومان نیز پیش رفت. در این مرحله، تغییرات سبد خرید مشتریان به تدریج خود را نشان داد، با این حال دست کمتر کسی از بازار خودرو کوتاه شد.این افزایش قیمت‌ها در حالی بود که خودروسازی کشور هنوز مورد تحریم آمریکایی‌ها واقع نشده و مشکلات و بحران‌های تولید سر بر نیاورده بودند.
با تحریم خودروسازی ایران در نیمه مرداد سال گذشته، دور جدید و البته شدید افزایش قیمت خودروهای داخلی آغاز شد و اینجا بود که ضمن ایجاد تغییرات اساسی‌تر در سبد خرید مشتریان، بخشی از آنها عملا توان خرید خودرو را نیز از دست دادند. در این مقطع بازار دست‌دوم‌ها داغ شد و خیلی‌ها به آن کوچ کردند تا شاید بتوانند خودرویی مناسب برای خود دست و پا کنند، حال آنکه قیمت‌ها در این بازار نیز کم بالا نرفته بود.هرچه از تحریم خودروسازی گذشت، اوضاع تولید نیز وخیم‌تر و التهاب بازار هم شدیدتر شد. بازار خودرو مانند ارز، سکه و...، آماج حمله سرمایه‌های سرگردان قرار گرفت و ازآنجاکه تولید و عرضه اوضاع مناسبی نداشت، قیمت‌ها بالا و بالاتر رفت.با ورود به سال ۹۸، پیش‌بینی‌های اولیه از اوضاع بازارها تقریبا تحقق یافت، چه آنکه صعود قیمت دوباره آغاز و با شدتی بیشتر، ارز، سکه، طلا، خودرو و... را درنوردید. اوضاع به شکلی پیش رفت که در اردیبهشت امسال بازار خودرو اوج افزایش قیمت را تجربه کرد و به نوعی انفجار قیمتی در این بازار رخ داد.
اینکه خودرویی مانند پراید به مرز۵۶میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۶ از ۱۲۵ میلیون تومان عبور کرد و پژو ۴۰۵ هم چیزی نمانده بود ۱۰۰ میلیون تومانی شود، به وضوح گویای اوضاع بازار خودرو در دومین ماه بهار امسال است. به همین نسبت، بازار خودروهای دست دوم نیز رشد کرد و در نتیجه تعداد بیشتری از مشتریان توان خرید خودرو را از دست دادند و سبد خرید دیگران نیز تکانه‌هایی شدیدتر از گذشته را به خود دید.اوج‌گیری قیمت خودرو در اردیبهشت دلایل مختلفی داشت، از جمله صعود نرخ ارز و کاهش بیش از پیش تولید و عرضه محصولات.این شرایط اما پایدار نماند، چه آنکه در ادامه، منحنی قیمت خودرو روند نزولی در پیش گرفت و قیمت‌ها افت کردند. این افت البته نتوانست تغییرات خیلی بزرگ و چشمگیری در سبد خرید مشتریان ایجاد کند و همچنین کماکان دست بسیاری از شهروندان از بازار خودرو کوتاه ماند.طی یکی دو هفته گذشته البته قیمت خودروها دوباره روندی صعودی به خود گرفته، هرچند فعالان بازار معتقدند این ماجرا موقتی است و قیمت‌ها عقب خواهند نشست.در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار خودرو و پیش‌بینی از آینده تولید و قیمت، تغییرات ایجاد شده در سبد خرید مشتریان، فعلا پایدار خواهد ماند، مگر آنکه قدرت خرید و سطح درآمد مشتریان بالا برود یا قیمت‌ها به شدت سقوط کند.
- سرانجام سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان
دنیای اقتصاد نوشته است: واگذاری سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان نهایی شده است. آن طور که ناصر سراج مشاور رئیس دستگاه قضا و رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: قرار است ستاد اجرایی فرمان امام به‌عنوان یکی دیگر از سهامداران این بانک، سهم ایران‌خودرو را در بانک پارسیان به‌صورت نقدی خریداری کند.آنچه مشخص است این اقدام در راستای دستور وزیرصنعت برای واگذاری سه مرحله‌ای سهام خودروسازان صورت گرفته است.به گفته سراج این واگذاری در حال طی کردن مراحل اداری خود است.نگاهی به تاریخچه واگذاری سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان گویای این نکته است که واگذاری سهام ۳۳ درصدی این خودروساز در دومین بانک خصوصی کشور راه درازی را طی کرده است.
ایران‌خودرو طی ۱۳ سال گذشته، چندین بار سهام بانک پارسیان را به مزایده گذاشته اما هربار به دلایلی این سهام به فروش نرفته است. مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو که از سال ۹۲ سکان هدایت این شرکت را بر عهده گرفت، در سال‌هایی که در راس مدیریت این خودروسازی قرار داشت از مخالفان اصلی واگذاری سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان بود.آبی‌پوشان جاده مخصوص اولین‌بار در اواسط دهه ۸۰ به دنبال واگذاری سهام خود در بانک پارسیان بودند که این اتفاق رخ نداد. در سال‌های ۹۱ و ۹۵ نیز واگذاری سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان تا آستانه اجرا رفت، اما باز هم سرانجامی نیافت. آخرین تلاش ایران‌خودرو برای واگذاری سهام خود در بانک پارسیان مربوط به اسفند ماه سال گذشته است که قرار بود سهام این خودروساز در این بانک از طریق مزایده به‌فروش برسد.
در آن مقطع قرار بود سهام این شرکت خودروساز در بانک پارسیان، در بلوک‌های حداکثر ۱۰ درصدی و پس از رعایت تشریفات قانونی، از طریق مزایده عمومی سازمان بورس واگذار شود و بانک مرکزی مسوول تعیین صلاحیت خریدار این سهام بود. در فراخوانی که به این منظور توسط ایران‌خودرو در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده بود، زمان دقیقی برای اعلام نتایج این فراخوان تعیین نشد. بنابراین تا اینجای کار ایران‌خودرویی‌ها ۴ بار برای واگذاری سهام خود در این بانک خیز برداشته‌اند، اما همانطور که اشاره شد، هر بار به دلیلی این اتفاق رخ نداد. با توجه به سخنان ناصر سراج قرار است سهام این خودروساز در بانک پارسیان به ستاد اجرایی فرمان‌امام منتقل شود. البته پیشتر در سال ۹۲ نیز زمزمه‌هایی در ارتباط با علاقه ستاد اجرایی فرمان امام برای خرید سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان به گوش می‌رسید، هر چند در آن مقطع این مساله از سوی مسوولان ارشد این ستاد تکذیب شد. سراج در ارتباط با میزان نقدینگی که قرار است از این طریق به ایران‌خودرو تزریق شود، می‌گوید: هنوز این مبلغ مشخص نیست و قرار است از طریق مکانیزم بورس نسبت به کشف قیمتی ارزش سهام بانک پارسیان که در اختیار ایران‌خودرو قرار دارد، اقدام شود. در میان اموال غیرتولیدی ایران‌خودرو، سهام بانک پارسیان از جایگاه خاصی برخوردار است و چنانچه در مراحل پایانی اتفاقی نیفتد و این واگذاری نهایی شود، گام بلندی در ارتباط واگذاری اموال غیرتولیدی این خودروساز برداشته خواهد شد.
همانطور که عنوان شد واگذاری اموال غیرتولیدی خودروسازان در راستای برنامه‌ریزی وزارت صنعت برای خصوصی‌سازی دو شرکت ایران خودرو و سایپا صورت می‌گیرد.رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مردادماه امسال با تاکید بر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا پروسه سه مرحله‌ای در این زمینه تعریف کرد. به گفته وی مرحله اول شامل فروش اموال مازاد و غیرتولیدی خودروسازان است و در مرحله دوم فروش زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو و سایپا مدنظر است و در مرحله نهایی نیز خصوصی‌سازی خود این دو شرکت انجام خواهد شد. وزیر صنعت پیشتر نیز اعلام کرده بود که سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال ۹۹ به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. در حال حاضر دولت در هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد سهام دارد و آنطور که وزیر صنعت می‌گوید، قرار است تمامی سهام دولت در این خودروسازی‌ها واگذار شود. به این ترتیب واگذاری سهام بانک پارسیان نیز در قالب فروش اموال غیرتولیدی خودروسازان صورت می‌گیرد. از سوی دیگر در شرایط کنونی خودروسازان با مشکلات نقدینگی دست به گریبانند و فروش اموال غیرتولیدی می‌تواند تا حدودی این مشکلات را مرتفع کند.در این زمینه یکی از دست اندرکاران صنعت خودرو به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفته بود که فروش اموال خودروسازان درغیاب تسهیلات بانکی، هم اکنون یکی از مسیرهای تامین نقدینگی است و تاحدودی نیز توانسته به رفع مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان کمک کند. به این ترتیب فروش سهام پارسیان که سال‌هاست با مقاومت مسوولان ایران خودرو روبه‌رو بوده اگر در مسیر فروش قرار گیرد می‌تواند نقدینگی مناسبی به این شرکت تزریق کند.
* جام جم
- پدیده بیکارانِ صاحب درآمد
جام جم نوشته است:جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال دو شاخص مهم بازار کار هستند که نرخ بیکاری و نسبت اشتغال نیز متأثر از این دو شاخص مهم تغییر می‌کنند، شاخص جمعیت فعال به مجموعه گروه بیکاران و شاغلان اطلاق می‌شود، یعنی تمام جمعیت سه میلیون نفری بیکار و حدود ۲۴میلیون نفری شاغل کشور تحت عنوان جمعیت فعال شناخته می‌شوند. جمعیت غیرفعال نیز به گروهی از جامعه گفته می‌شود که نه شاغل هستند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند.
دانشجویان و افراد در حال آموزش، زنان خانه‌دار و افراد دارای درآمد از محل‌های غیرکاری، بخش مهمی از جمعیت غیرفعال را به خود اختصاص می‌دهند. در بررسی وضعیت بازار هر کشوری، افزایش جمعیت فعال (گروه بیکاران یا شاغلان) حتی اگر این رشد به جمعیت بیکار کشور اضافه کند، یک سیگنال مثبت به اقتصاد است، چراکه رشد جمعیت فعال نشان‌دهنده تمایل افراد برای ورود به بازار کار و افزایش اشتغال در کشور است. در مقابل، افزایش جمعیت غیرفعال به معنای کاهش تمایل افراد برای ورود به بازار کار است.
به عبارتی رشد جمعیت این گروه از جامعه نشان می‌دهد میزان تمایل به فعالیت‌های اقتصادی و شاغل شدن در کشور کم شده است. برآیند آخرین آمار از وضعیت جمعیت فعال و غیرفعال نشان می‌دهد، به رغم رشد جمعیت فعال طی چند سال اخیر اما در سال گذشته ۴۶۴ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شد.
جمعیت غیرفعال کشور که در سال ۹۶ تعداد ۳۹میلیون و ۳۳۷ هزار نفر بود، در سال ۹۷ به ۳۹ میلیون و ۸۰۱ هزار نفر افزایش یافت. البته در سال گذشته به جمعیت فعال کشور نیز ۴۸۵ هزار نفر افزوده شده است، اما سیاستگذاری بازار کار باید به گونه‌ای باشد که جمعیت غیرفعال کشور روند کاهشی داشته باشد، بیشتر جمعیت غیرفعال کشور را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند و بخشی از افراد این گروه را افراد محصل در برمی‌گیرند. اما بخشی از افراد در گروه جمعیت غیرفعال، هرچند در گروه شاغلان قرار ندارند، اما دارای درآمد هستند.
این گروه از افراد تحت عنوان «افراد دارای درآمد بدون کار» شناخته می‌شوند. آمار بیش از یک دهه اخیر از سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد جمعیت افراد دارای درآمد بدون شغل از سه میلیون و ۲۶ هزار نفر در سال ۸۴ به پنج میلیون و ۱۱۲ هزار نفر در سال ۹۶ رسیده که حاکی از رشد دو میلیون و ۸۶ هزار نفری است. افزایش قابل توجه «جمعیت دارای درآمد بدون شغل» یکی از پدیده‌های بازار کشور در سال‌های اخیر است و مقوله‌ای قابل تأمل برای بازار کار محسوب می‌شود، به همین دلیل جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی به آن پرداخته است.
عمده درآمد این افراد دلالی است
جمشید پژویان، استاد دانشگاه در خصوص افزایش قابل توجه «جمعیت دارای درآمد بدون شغل» در کشور گفت: اگر فرض را بر درستی گزارش ارائه شده مرکز آمار ایران بگذاریم باید عرض کنم که این افراد کسانی هستند که با تلفن همراه در منزل خود کالایی را خریداری و بعد از اندکی آن را به فروش می‌رسانند.
وی افزود: این افراد عموما خود را بدون شغل اعلام می‌کنند، درنتیجه بدون اینکه نقشی در تولید داشته باشد صاحب درآمدهای هنگفتی می‌شوند و این در حالی است که باید این درآمدها در راستای تجارت و جابه‌جایی کالا به دست آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: از مصادیق دیگر اینگونه افراد می‌توان به کسانی اشاره داشت که در بانک‌ها حساب داشته و از سودهای میلیونی آن بهره‌مند می‌شود، بنابراین نمی‌توان به آمار مرکز آمار استناد کرد چون این افراد به خاطر نپرداختن مالیات، از گفتن درآمدهای خود در زمان سرشماری ممانعت می‌کنند.
پژویان اظهار کرد: با این حال این امر به لحاظ اقتصادی وقتی در تخصیص بودجه‌ها اشتباهی صورت گیرد یا مکانیسم بازار از شرایط رقابت دور شود، امر خلافی است و افراد بدون نقش داشتن در ارائه خدمات و تولید می‌توانند از طریق انحصاری و نفوذی که دارند به درآمدی مشروع برسند. برعکس کسانی که کالایی را وارد و آن را به بازار عرضه یا در داخل کشور تولید می‌کنند نقش مثبتی در اقتصاد کشور دارند.
درآمد بدون شغل را با مالیات کنترل کنند
مهدی طغیانی، استاد دانشگاه درخصوص افزایش قابل توجه «جمعیت دارای درآمد بدون شغل» در کشور گفت: درآمد بدون اشتغال لزوما به معنی بیکار بودن افراد نیست و اینکه آنها با یارانه و کمک دولتی زندگی می‌کنند، البته در سراسر جهان افرادی هستند که با کمک‌های دولت (به خاطر مشکلاتی از جمله ازکارافتادگی) به زندگی خود ادامه می‌دهند اما در ایران درآمدهای بدون شغل می‌توانند به دلایلی از جمله اجاره دادن ساختمان و ملک، سود بانکی حساب‌های پس‌انداز، سرمایه‌گذاری در بورس یا دادن پول به افراد در مقابل انجام یک کار به صورت توافقی و شریکی باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این پدیده به لحاظ اقتصادی و رفاهی برای جامعه‌ای پسندیده است یا خیر، افزود: به‌زعم بنده بستگی به نوع کار دارد، چون اگر درآمد از محل مستمری‌بگیری و بیمه بیکاری و ازکارافتادگی یا از محل سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد باشد طبیعتا به لحاظ اقتصادی امر مثبتی تلقی نمی‌شود، لکن همه مصادیق منفی نبوده و درآمدهای بالا و غیرمولد را تمام کشورهای جهان با اتخاذ پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه تعدیل می‌کنند.
غیر مولد و غیر مفید
فتح‌ا... تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آمارهایی که مرکز آمارارائه می‌کند نشات گرفته از مستندات و قوانین بین المللی و برخی قوانین داخلی است که اگر یک نفر یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می‌شود.
وی افزود: اگر این پایه در کشورهای دیگر گذاشته شده شاید در آن کشورها آنقدر ارزش پول بالاست که با دو ساعت کار در هفته یک فرد می تواند نیاز خوراک خود را رفع کند اما در ایران قطعا افراد نمی توانند با اینگونه درآمدها زندگی کنند.
تاری با بیان اینکه در آمارهای ایران سرباز شاغل محسوب می‌شود تاکید کرد: علاوه بر به حساب آوردن سرباز به عنوان شاغل برای دانشجویان هیچ رده ای در نظر نمی‌گیرند که در بخش بیکاران قرار دهند و اخیرا هم موضوعی مطرح شده تحت عنوان افرادی که درآمد دارند اما صاحب شغل نیستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی درآمد کل جامعه افزایش می‌یابد رفاه رشد می‌کند تصریح کرد: افرادی که دارای درآمد هستند اما شغل ندارند قطعا برای اقتصاد جامعه مفید نیستند و اغلب در شغل های کاذب فعالیت دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه فعالیت افرادی که دارای درآمد و فاقد شغل هستند با ابهام همراه است گفت: در ساده ترین حالت شاید افراد دارای چندین مسکن باشند که با اجاره درآمد کسب می‌کنند که این درآمد به دلیل ضعف قانونی است. اگر دولت طرح های مالیاتی برای بیش از مصرف مورد نیاز خانوار در نظر می گرفت این پدیده به وجود نمی‌آمد و اینگونه درآمدهای غیر مولد و غیر مفید برای اقتصاد شکل نمی گرفت.
نشانه خوبی برای اقتصاد کشور نیست
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی درخصوص افزایش قابل توجه «جمعیت دارای درآمد بدون شغل» در کشور گفت: به‌طور کلی درآمد بدون شغل مربوط به یک سری از افراد و طبقات است؛ به این ترتیب که طبقه نیروی کار از طریق خدمات‌دهی درآمد کسب می‌کنند ولی این افراد از درآمد دارایی‌های حقیقی خود (اجاره دادن خانه، ماشین، ابزار تولید) بهره‌مند می‌شوند.
وی افزود: از مصادیق این آمار می‌توان به کسانی اشاره کرد که از سود سهام یا حساب بانکی خود برخوردار می‌شوند یا اوراق قرضه دولتی در اختیار دارند یا از طرف دیگر بازنشستگان نیز در ذیل افراد دارای درآمد بدون شغل تلقی می‌شوند. این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص جنبه اقتصادی این امر نیز یادآور شد: طبیعتا بالا بودن این میزان نشانه خوبی برای اقتصاد کشور تلقی نمی‌شود؛ چون افراد باید کار کنند تا این دارایی را به‌دست بیاورند ولی درمجموع وجود این اتفاق در اقتصاد کشور طبیعی به نظر می‌رسد.
از این افراد باید مالیات گرفته شود
فرشید شکرخدایی، کارشناس اقتصادی درخصوص افزایش قابل توجه «جمعیت دارای درآمد بدون شغل» در کشور گفت: اکثر افرادی که ذیل این آمار قرار گرفته‌اند به کار واسطه‌گری (مثل دلارفروشان) مشغول هستند، به‌طوری که این افراد بدون اجاره خانه یا مغازه‌ای هم کالا خریداری می‌کنند و هم آن را در کسری از ثانیه به فروش می‌رسانند.
وی افزود: وقتی که فردی در مغازه یا دفتری به امر تجارت می‌پردازد، طبیعتا مالیات خود را هم پرداخت می‌کند ولی این افراد هرگز مالیات پرداخت نمی‌کنند و خود را بدون شغل معرفی می‌کنند و این اشخاص در زمینه املاک بسیار فعال هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بنابراین به لحاظ شفافیت و مالیاتی امر بدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و این در حالی است که باید هزینه‌های عمومی یک جامعه را همه افراد جامعه بپردازند نه اینکه این افراد از این امر مستثنا شوند.
احتمال ورود پول های کثیف به اقتصاد
حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی گفت: افرادی که دارای درآمد و فاقد شغل هستند یا شغل غیر رسمی دارند یا شغلشان در فهرست مشاغلی که مرکز آمار در نظر دارد قرار نگرفته است.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه مرکز آمار ایران باید اعلام کند از چه روشی تشخیص دادند که این افراد دارای درآمد و فاقد شغل هستند تاکید کرد: احتمال دارد افرادی که دارای درآمد و فاقد شغل هستند املاکی از طریق میراث گذشتگان به دست آورده باشند و افراد با اجاره آنها کسب درآمد می‌کنند اما آنچه به واقعیت نزدیک است به دست آوردن این پول از فعالیت‌های دلالی خواهد بود.
خوشپور با اشاره به اینکه ممکن است درآمدی که به دست می آید برای اقتصاد ایران مفید باشد گفت: افرادی که از بخش اجاره املاک درآمد کسب می‌کنند یک ارزش افزوده برای اقتصاد ایران دارند و نیاز یک خانواده را برای تهیه مسکن رفع کرده‌اند. در همین حال مواردی هم وجود دارد که احتمال دارد این پول از فعالیت‌های سوداگری به دست بیاید که برای اقتصاد مضر است.
وی در مورد اینکه ممکن است بخشی از این درآمدها پول های کثیفی باشد که به صورت قطره چکانی وارد اقتصاد می‌شود گفت: هر چند ورود پول های کثیف به اقتصاد از این طریق محتمل است اما نمی‌توان در این زمینه نظر قطعی اظهار کرد. همچنین مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد رسمی این درآمد را شناسایی کرده و مسائل مرتبط با پولشویی از جمله مواردی نیست که اطلاعات آن به راحتی افشا شود.
رنج اقتصاد از نبود یک قانون
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به جام‌جم گفت: آماری که اخیرا مرکز آمار از تعداد افراد دارای درآمد و فاقد شغل اعلام کرده بیانگر این است که افراد زیادی در بخش واسطه‌گری فعالیت می کنند که ناشی از نبود و اجرا نشدن قانون خوبی به نام مالیات بر عایدی سرمایه یا مسکن است.
وی افزود: اگر کسی چندین واحد مسکونی در اختیار دارد و از اجاره آنها درآمد کسب می‌کند باید طبق رقم قرارداد مالیاتی برای آن لحاظ شود اما به دلیل اینکه برخی متولیان دستگاه های اجرایی از نبود آن منتفع هستند از اجرای آن جلوگیری می‌کنند.
بغزیان ادامه داد: این قانون باید در مورد خودرو نیز اجرا شود و کالاهای سرمایه ای که خریداری می شوند و در مدت کوتاهی به فروش می رسند باید مشمول مالیات شوند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی به راحتی جایگزین درآمدهای نفتی می‌شوند گفت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم افراد را درگیر می‌کند. اکنون همه کارمندان دولت قبل از دریافت حقوق مالیاتشان کسر می شود اما برخی مشاغل واسطه گر که مختصات دقیقی هم برای فعالیت ندارند و اغلب کارشان تلفنی است بدون پرداخت مالیات درآمد زیادی را کسب می‌کنند.
* فرهیختگان
- دولت روحانی رکورددار رکود مسکن است
فرهیختگان کارنامه دولت‌های مختلف پس از انقلاب در حوزه مسکن را بررسی کرده است: مسکن یکی از نیازهای پایه و اساسی همه افراد و خانوارهاست که مطلوبیت آن نقش مستقیمی در کیفیت زندگی افراد دارد. از این‌رو همه جوامع به‌نوعی با مشکل مسکن مواجه بوده و دولت‌ها در پی حل آن برآمده‌اند.
در همین زمینه قانون اساسی کشورمان نیز به‌طور مستقیم در دو اصل سی‌ویکم و اصل چهل‌وسوم تاکید کرده داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و بر این اساس دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در حال حاضر مشکل تامین مسکن، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشورها محسوب می‌شود لذا دولت‌ها با ویژگی‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل مسائل مربوط به مسکن اقدام کرده‌اند و در این راستا، از سیاست‌های متنوعی بهره گرفته‌اند.
در این زمینه عوامل بسیاری موجب پیدایش و تشدید مشکل تامین مسکن شده که به فراخور آنها سیاست‌هایی نیز اتخاذ شده است، ولیکن در دوره‌های زمانی مختلف، شرایط خاصی بر جامعه حاکم بوده که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روش‌های مواجهه با مشکلات و اجرای قوانین و سیاست‌های مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
در گزارش حاضر به بررسی سیاستگذاری و عملکرد دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته‌ایم. این بررسی نشان می‌دهد پس از دولت‌هایی که در اوایل انقلاب و دوره جنگ تحمیلی بر سر کار آمده‌اند، دولت روحانی ناموفق‌ترین دولت در سیاستگذاری بخش مسکن است، به‌طوری که این دولت طی ۲۵ سال اخیر رکورددار رکود ساخت‌وساز در کشور بوده است.
زمین ارزان؛ سیاست اصلی مسکن تا پایان جنگ تحمیلی
فعالیت‌های ساخت‌وساز مسکن این دوره به‌طور کلی به دو بخش دولت موقت و دولت موسوی تقسیم و بررسی شده است.
۱- ساخت‌وساز مسکن در دولت‌های موقت: این دوره که مربوط به دولت‌های بازرگان، بنی‌صدر و دولت شهیدرجایی می‌شود، نزدیک به سه‌سال یعنی از بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۷ مهرماه ۱۳۶۰ درمجموع ۴۵۶ هزار و ۵۳۷ پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شده که ۲۵ درصد آن در دولت بازرگان، ۲۸ درصد آن در دولت بنی‌صدر و ۴۷ درصد آن نیز در دولت شهیدرجایی صادر شده است.
۲- ساخت‌وساز مسکن در دولت موسوی: در دولت موسوی (از ۱۷ مهرماه سال ۱۳۶۰ تا ۱۲ مردادماه سال ۱۳۶۸ ) درمجموع ۹۰۸ هزار و ۱۵۳ فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شده است. همچنین سهم این دولت بین همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی از پنج‌میلیون و ۸۵۲ هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده تا پایان سال ۹۷ حدود ۵/۱۵ درصد است.
در این دو دوره (از سال ۵۸ تا پایان جنگ تحمیلی) که مربوط به سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی است، مسکن نیز از این سیاست انقلابی به‌دور نماند؛ تملک زمین‌های شهری اعم از بایر و غیربایر و توزیع این زمین‌ها به قیمت ارزان به مردم و تعاونی‌ها ازجمله برنامه‌هایی بود که در حکومت اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب آغاز شد و با شروع جنگ بین ایران و عراق تداوم پیدا کرد. در این دوره همین‌طور ارائه تسهیلات بانکی با سود نازل به مردم و عرضه کالاها با نرخ‌های دولتی و پایین ازجمله مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت سرعت ساختمان‌سازی فردی و تعاونی‌ها را که تجمع مردمی بودند، افزایش داد. یکی از دلایل ساختمان‌سازی فردی در این دوره، افزایش مهاجرت‌های روستا به شهر بود که با وقوع انقلاب اسلامی سرعت بالایی به خود گرفته بود. پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر در الگوی ماهیت مالکیت زمین شهری و دولتی‌کردن آن را در جهت حل مشکل مسکن به‌عنوان یک راه‌حل اساسی مطرح کرد. در سال ۱۳۵۸ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با هدف تحقق عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از زمین به تصویب رسید و دولت را مکلف کرد در داخل محدوده قانونی شهرها تا مدت معینی به عمران و آبادانی اراضی مشمول، توسط مالکان اقدام شود و در صورت عدم انجام به تصرف دولت درآید که سازمان عمران اراضی شهری در این راستا شکل گرفت. قانون زمین شهری که دومین مرحله اساسی از دخالت دولت پس از انقلاب در عرصه زمین شهری بود، به‌تدریج قسمت عمده‌ای از اراضی موات شهری را در اختیار دولت قرار داد و از طرفی با خرید اراضی بایر به قیمت منطقه‌ای عملا دولت به بزرگ‌ترین مالک زمین شهری پس از انقلاب تبدیل شد. شروع جنگ تحمیلی باعث رکود در فعالیت‌های ساختمانی شد و سرمایه‌گذاری در این بخش را بسیار ضعیف و روند حرکت این بخش را با مشکل مواجه کرد، با این حال در این دوره به جهت اجرای دو طرح «قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون زمین شهری» از سوی دولت، قیمت زمین در ساخت مسکن به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت که همین عامل موجب شد با وجود جنگ تحمیلی و همچنین مشکلاتی که انقلاب اسلامی آنها را از رژیم پلهوی به ارث برده بود، موفقیت‌هایی در ساخت و تولید مسکن کسب شود.
در دولت هاشمی نبض بازار به دست دلالان افتاد
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در دوره هشت‌ساله دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی (از ۱۲ مرداد سال ۶۸ تا ۱۲ مرداد ۱۳۷۶) درمجموع ۹۸۶ هزار و ۳۱۶ فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شد. همچنین از کل پروانه‌های ساختمانی صادرشده در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مجموع پنج‌میلیون و ۸۵۲ هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده تا پایان سال ۹۷، حدود ۸/۱۶ درصد آن مربوط به دوره هشت‌ساله دولت هاشمی‌رفسنجانی است. بر این اساس بین دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، میزان ساخت‌وساز در دولت هاشمی پس از دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد در رتبه سوم قرار دارد. فعالیت دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی یا همان دولت سازندگی که پس از جنگ تحمیلی آغاز شد، هدف اصلی آن بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ بود. در این دوره فعالیت وزارتخانه‌های اقتصادی با گرایش تکنوکراتی در دستورکار قرار گرفت و در بخش مسکن نیز ثبت شرکت‌های تعاونی و عرضه زمین ارزان در رأس برنامه‌ها قرار داشت که در کنار آن تسهیلات بانکی در اختیار شهروندان و تعاونی‌ها قرار گرفت. در این دولت در بخش مسکن سیاست‌های پس‌اندازهای مردمی، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی محور قرار گرفت. این محورهای سه‌گانه نشان می‌دهد دولت درصدد رفع بحران مسکن با پشتوانه خود مردم و مساکن کوچک‌مقیاس بوده است. در این دوره مسکن حمایتی برای دهک‌های متوسط و اندکی زیر آن در نظر گرفته شد که منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به‌واسطه پس‌اندازهای مردمی تامین می‌شد.
عمده‌ترین سیاستی که این دولت برای ساماندهی مسکن در رأس برنامه‌های خود قرار داده بود، اعطای تسهیلات ویژه برای سازندگان مسکن استیجاری بود. اعطای تسهیلات و نقش تسهیلگر دولت اگرچه تصمیمی قابل ستایش بود، اما این تسهیلات گروه‌های هدف را مورد پوشش قرار نداد و بیشتر روی گروه‌های متوسط جامعه متمرکز شد. در این دولت ثبت تعاونی‌ها اتفاق افتاد که براساس آن زمین‌ها برای ساخت مسکن به تعاونی‌ها واگذار شد، به‌طوری که گروهی از کارمندان یا کارگران غیرحرفه‌ای، تعاونی‌های مسکن را به ثبت می‌رساندند و زمینی را از وزارت مسکن و شهرسازی وقت یا زمین شهری می‌گرفتند که در این دوره نیز زمین‌ها به مسکن تبدیل نشد و دستمایه ثروت‌اندوزی دلالان زمین شد و عملا تقاضای مسکن حذف نشده بود و چون زمین‌ها تبدیل به تولید و عرضه نشد، انباشتگی تقاضای مسکن آغاز و این انباشتگی بعدها به دولت‌های بعدی منتقل شد. انباشتگی تقاضای مسکن موجب می‌شود واسطه‌گران و دلالان این حوزه نبض بازار را به دست گیرند و در این شرایط رقابتی طبیعی است که مسکن پایدار از دسترسی گروه‌های با درآمد پایین و حتی متوسط خارج شود.
دولت خاتمی؛ آزادسازی اقتصاد بدون حمایت از کم‌درآمدها
طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، در دوره هشت‌ساله دولت خاتمی (از ۱۲ مرداد سال ۷۶ تا ۱۲ مرداد سال ۸۴) درمجموع نزدیک به یک‌میلیون و ۱۱۰ هزار فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شده است. همچنین از مجموع پنج‌میلیون و ۸۵۲ هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۹۷، حدود ۹/۱۸ درصد آن در دولت خاتمی صادر شده است.
ساخت‌وساز مسکن در دولت خاتمی نسبتا رشد مناسبی داشت، به‌طوری که تعداد پروانه‌های ساختمانی از حدود ۱۳۲ هزار در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۵۷ هزار تا پایان سال ۱۳۸۴ رسید. اما بحث اصلی این است که چه میزان از این عرضه مسکن به دست گروه‌های هدف رسیده و آیا بازار به گروه‌های با درآمد پایین مسکن عرضه کرده است. آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۳۸۴ حدود ۵۰ درصد از کل خانوارهای فاقد مسکن ملکی در کشور، مربوط به دهک‌های درآمدی یک تا چهار هستند و دهک‌های ۸ تا ۱۰ فقط ۱۵ درصد آمار مسکن بدون مالکیت را شامل می‌شود. همچنین طول دوره انتظار برای تامین مسکن ملکی در دهک یک به‌طور متوسط ۱۰۰ سال است، در حالی که این میزان در استانداردهای بین‌المللی عدد ۱۰ سال است. مجموع این وضعیت نشان می‌دهد در این دوره تعادل در بازار مسکن وجود نداشته و درواقع شکست بازار اتفاق افتاده است، زیرا بخش عظیمی از شهروندان و به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه در این بازار به حاشیه رانده شده‌اند و شاید یکی از دلایل اصلی آن بازهم بی‌توجهی به ظرفیت‌های مردمی و عدم توانمندسازی مردم باشد. ضمن اینکه در این سال‌ها بر آزادسازی بازار مسکن تاکید شد که نتیجه آن تنزیل وضعیت اقشار فقیر جامعه و گسترش اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینان بود که در ادامه کار سند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شد. در دولت خاتمی بحث مسکن استیجاری مطرح شد و تعاونی‌ها نیز کنار گذاشته شدند، یعنی دولت به ساخت‌وساز در بخش مسکن و استفاده از مجموعه انبوه‌سازان ورود پیدا کرد، اما تقاضای انباشته ناشی از ضعف سیاست‌های قبلی در مقابل حجم تولید مسکن استیجاری زمان دولت اصلاحات، نتوانست جوابگوی نیاز اعظم کشور باشد. از طرفی در آن مقطع کشور به مشکلات نقدینگی ناشی از کاهش قیمت فروش نفت و... دچار بود.
همچنین یکی از رویکردهای بارز دولت اصلاحات و همچنین برنامه سوم توسعه کشور، برنامه‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی است، به‌گونه‌ای که حاکمیت دولت در اقتصاد کاهش و نقش شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی افزایش یابد. این اقدام اگرچه زمینه لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان در بخش مسکن فراهم کرد، اما اجرای سیاست تعدیل بدون توجه به گروه‌های کم‌درآمد موجب شد گروه‌های با درآمد پایین عملا از دسترسی به مسکن مناسب کنار گذاشته شوند.
دولت احمدی‌نژاد؛ تولید ارزان مسکن و چالش شهر - حاشیه
در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد (از ۱۲ مرداد سال ۸۴ تا ۱۲ مرداد سال ۹۲) طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، درمجموع بیش از یک‌میلیون و ۶۶۵ هزار فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شده است. در این دوره به‌واسطه اجرای طرح ملی مسکن مهر بیشترین ساخت‌وساز در کشور انجام شده است، به‌طوری که از مجموع پنج‌میلیون و ۸۵۲ هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۹۷، حدود ۴/۲۸ درصد آن در دولت احمدی‌نژاد صادر شده است و از این منظر دولت مذکور در رتبه اول بیشترین ساخت‌وساز در دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
بر این اساس بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد از لحاظ کمی رتبه اول را بین دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ساخت‌وساز یا تولید مسکن دارد. دولت احمدی‌نژاد هرچند طرح جامع مسکن را عملا کنار گذاشت، اما دو طرح یعنی مسکن مهر و مالیات بر خرید و فروش مسکن را مطرح کرد که طرح اولی تولید مسکن از طریق کاهش سهم هزینه زمین از قیمت نهایی مسکن و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن و تبدیل واسطه‌های مالکیتی به مدیریتی، به‌عنوان ارزان‌ترین شیوه تولید مسکن بود. این طرح به‌لحاظ کمی عملکرد شگفت‌انگیزی داشت، به‌طوری که تعداد پروانه‌های ساختمانی سالانه مناطق شهری کشور از حدود ۱۵۷ هزار فقره در سال ۱۳۸۴ (شروع دولت) به حدود ۲۱۷ هزار در سال ۱۳۸۹ رسید که در تاریخ قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رقمی بی‌نظیر است. اما این طرح که موفقیت خود را مدیون کاهش یا حذف قیمت زمین از هزینه نهایی ساخت مسکن بود، یک ایراد بزرگ داشت و آن، ساخت مسکن در مناطق حاشیه شهرهای کشور و حاشیه حومه‌ها بود که به‌زودی مشکلات ناشی از بلااستفاده ماندن برخی واحدها، مشکل تامین امنیت و مشکل دسترسی به زیرساخت‌های شهری را مطرح کرد.
با این حال در برخی شهرها به جهت اینکه مسکن مهر در حاشیه بلافصل یا حاشیه پیوسته مناطق شهری اجرا شد، مشکلات مذکور مطرح نبود و عملا بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکن مهر دارای موفقیت بوده است.
طرح دوم دولت احمدی‌نژاد، اجرای مالیات بر خرید و فروش مسکن بود. این طرح برای اولین‌بار قرار بود در کشور به تصویب و اجرا درآید که براساس آن هر شخص سالانه بیشتر از دو بار خرید و فروش مسکن انجام دهد، باید مالیات آن را بپردازد. اعتقاد بر این بود که اگر فردی در سال بیش از دو بار خرید و فروش زمین و مسکن انجام دهد درواقع شاغل این بخش محسوب می‌شود و باید مالیات آن را بپردازد؛ اما طرح مذکور با مخالفت اقتصاددانان مواجه شد. آنان معتقد بودند زمین و مسکن در ایران یکی از بازارهای پربازده است و اگر برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در این بخش محدودیتی قائل شوند احتمال دارد به سایر بخش‌ها هجوم ببرند. این طرح ارزشمند با این مخالفت‌ها عملا شکست خورد.
رکورد «رکود مسکن» در دستان دولت روحانی
طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، در دوره ۵/۵ ساله (از ۱۲ مرداد سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷) درمجموع ۷۲۶ هزار و ۱۱ فقره پروانه ساختمانی صادر شده که این میزان حدود ۱۲.۴ درصد از کل پنج‌میلیون و ۸۵۲ هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۹۷ است. از این منظر دولت روحانی پس از دولت‌های احمدی‌نژاد، هاشمی، خاتمی و موسوی در رتبه پنجم از لحاظ تعداد صدور پروانه‌های ساخت‌وساز قرار دارد. همچنین در دولت روحانی صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بین ۱۱۸ تا ۱۲۲ هزار فقره در نوسان بوده که این میزان در ۲۵ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۷۲ تا به‌امروز ،کمترین حجم صدور پروانه‌های ساختمانی است.
دولت روحانی خود را وارث مشکلات بسیاری می‌دانست؛ بر این اساس از همان ابتدا عباس آخوندی با «مزخرف» خواندن مسکن مهر، درنهایت مجلس را هم متقاعد کرد که دولت می‌تواند به‌جای مسکن مهر، طرح‌هایی مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را به اجرا گذاشته و اهداف طرح جامع مسکن را محقق سازد. با این حال پس از توقف مسکن مهر، دولتی‌ها با طرح این موضوع که در حال حاضر با وجود ۲۵ میلیون خانوار در کشور، ۲۷ میلیون واحد مسکن وجود دارد، ادعا کردند حتی با زیادبود مسکن مواجه هستیم و عملا سیاست دولت فقط به تحریک تقاضا از طریق اعطای وام‌اولی‌ها و از این دست وام‌ها محدود شد.
این سیاست دولت دو نتیجه در پی داشت؛ اولین نتیجه آن کاهش ۴۰ درصدی ساخت‌وساز در دولت روحانی نسبت به دولت قبل و دومین نتیجه هم افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار مسکن بود. در دولت روحانی با وجود طرح این مساله از طرف دولت که کشور با زیادبود مسکن مواجه است، شخص عباس آخوندی طی چندین اظهارنظر از وجود ۱۸ میلیون بدمسکن در کشور خبر داد (هشت میلیون نفر در بافت فرسوده و ۱۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها).
وجود بدمسکن‌ها اگرچه نقض ادعای زیادبود مسکن نبود، اما هشدار می‌داد دولت باید ساخت‌وساز در مناطق بافت فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه شهری (رسمی و غیررسمی) را در اولویت سیاست مسکن قرار دهد که در آن هم از خطر زلزله و مخاطرات طبیعی مصون می‌ماندند و هم با اجرای طرح‌های نوسازی، بخش عرضه نیز در کنار بخش تقاضا تحریک‌شده و به تعادل می‌رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در همین زمینه دولت طی سال‌های اخیر چندین طرح ازجمله طرح بازآفرینی شهری، طرح پیشگام، طرح اقدام ملی و... را مطرح کرده که البته هنوز به جهت مقایس محدود اجرای آنها، هیچ‌کدام از این طرح‌ها از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی نیستند.
